دادگستری در عصر ساسانی

[ad_1]

دادگستری در عصر ساسانی

دادگستری در عصر ساسانی

%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

{داد و دادگستری به مفهوم قدیم در ایران باستان از مقام شامخی برخوردار بود. بر اساس قرائن موجود و از زمان هخامنشیان پادشاهان مراقب حسن جریان قضاوت و درستکاری قضاوت بودند. در دوره ساسانیان نیز قاضی از احترام خاصی برخوردار بود و عمدتاً «هیربدان» را بدین کار می‌گماشتند. کارهای حقوقی جزو وظایف روحانیون شمرده می‌شد زیرا تنها ایشان از قواعد شرعی مطلع بودند. یک قاضی ویژه هم به عنوان قاضی سپاه (سپاه داذور) قضاوت در سپاه را بر عهده داشت. در رأس محکمه هر قریه یک قاضی روحانی منصوب [تا اینجا صفحه ۴۱ کتاب] می‌شد و چند قاضی دیگر برای انجام مأموریت‌های گوناگون در اختیار داشت. میان مجازات‌های معمول احتمالاً مجازات «ور» بیش از همه واقع می‌شد (مجازات «ور» عبارت بود: از استفاده از قوای طبیعت برای تعیین حقانیت طرفین دعوا.)(گیرشمن، ۱۳۴۴، ص۳۱۴؛ مقاله ماسه، هانری، تمدن ایرانی، ص۱۹۳). «داذوران» را در ردیف دستوران و موبدان و هیربدان نام برده‌اند و رئیس کل داذوران را قاضی دولت یا «شهرداذور» یا «داذور داذوران» می‌نامیدند. یک نفر ملقب به «آیین بذ» کارهای قضایی انجام می داد. در تشکیلات قضایی ساسانی، کسانی که مدت ده تا پانزده سال علم فقه آموخته بودند، اعتبار بیشتری داشتند. قوه عالیه قضایی به شاه اختصاص می‌یافت. بنا به روایات متعدد پادشاهان ساسانی در رعایت مسایل قضایی نظارت و دقت داشتند. هرگاه شخصی در مراجع عدلیه محلی به حق خود نمی‌رسید می‌توانست به شاه رجوع کند و حکم پادشاه قابل نقض نبود. البته دسترسی به پادشاه چندان آسان به دست نمی‌آمد لذا در سال دوبار بار عام می‌داد و همه مردم می‌توانستند در محضر وی دادخواهی کنند. در این هنگام شاه به موبدان موبد دستور می‌داد که مأمورانی امین در مدخل قصر قرار دهند تا از دخول متظلّمان ممانعت نشود.

مبانی حقوقی عهد ساسانی کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است. به نظر می‌رسد مجموعه قوانین حقوقی مدون به معنای امروزی وجود نداشته است، لیکن از خلاصه نسک‌های اوستای ساسانی – موجود در کتاب دینکرد – چنین استنباط می‌شود که چندین نسک شامل مسایل حقوقی در دست بوده است. خلاصه‌ای که در دینکرد وجود دارد از روی اوستای ساسانی و تفاسیر آن تلخیص شده و تاریخ آن ظاهراً عهد خسرو انوشیروان است(کریستین سن، ۱۳۵۱، ۳۲۶).

در خصوص انواع مجازات تا آن جا که در نامه تنسر آمده عقوبت بر سه نوع جرم وارد بوده است. اول بین خداوند و بنده‌ای که از دین برگردد. دوم میان برادران به صورتی که یکی بر دیگری ظلم کند، که در قرون نخستین عهد ساسانی کیفر جرم اول و دوم یعنی کفر و عصیان خیانت و فرار، اعدام بود و سوم مجازات جرایم نسبت به برادران دنیایی از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس [تا اینجا صفحه ۴۲ کتاب] و جور و غیره جزای بدنی سخت و یا اعدام بود (نامه تنسر، صص ۱۶-۱۷)[تا اینجا صفحه ۴۳ کتاب].}۱

ارجاعات:  

۱ـ کتاب: درآمدی بر دیوان سالاری در ایران/ نویسنده : حمید تنکابنی / انتشارات: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران/ چاپ اول، ۱۳۸۳/ صص ۴۱، ۴۲،۴۳

پیام مدیر سایت ظفرمند

 

[ad_2]

لینک منبع